الناطق باسم ضحايا الاستبداد: 'نحن أصحاب حقوق مادية وسياسية ولن نتنازل'
حلّ عبد الحميد الطرودي الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد ضيفا على برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 12 جويلية 2021، للحديث عن مطالبتهم بتفعيل صندوق الكرامة وصرف التعويضات.
واستنكر الطرودي ما اعتبره محاولة اليسار وحركة الشعب ''اختزال العدالة الانتقالية في التعويضات''، و''التسويق إلى أنّ من يطالبون بالتعويضات ينتمون إلى حركة النهضة''، موضحا أنّ اللجنة تضم من وصفهم بـ'' ضحايا حقبة نظام بورقيبة وبن علي وعائلات شهداء الثورة وجرحاها''، مؤكّدا أنّهم لا ينتمون لأي حزب، حسب قوله.
واعتبر أنّ الأمر لا يختزل في تعويضات بل جبر ضرر لعائلات شرّدت وظلمت ومناضلون قتلوا ودفنوا في أماكن مجهولة.
وقال: '' نحن أصحاب حقوق مادية و سياسية و لن نتنازل عنها.. وبعض الأشخاص عندما رأوا أنّ حكومة هشام المشيشي تقوم بخطوات إيجابية من أجل هذا الملف، قرّروا شيطنة المناضلين، وهم ليسوا خائفين على ميزانية الدولة والشعب التونسي كما يدعون وليسوا خائفين على تضرر الاعتمادات المخصصة للدولة لمجابهة فيروس كورونا، بل غايتهم ضرب حركة النهضة التي تدافع على هذا الملف''.
واعتبر أنّ بعض الأطراف متخوّفة من العدالة الانتقالية لأنّه بتفعيلها سيجدون أنفسهم خارج مؤسسات الدولة، حسب تقديره، متابعا: ''لو كانوا حريصين على انقاد تونس والظلم لما وقفوا ضدّ صندوق الكرامة وضد تفعيل العدالة الانتقالية.. لا عدالة دون تعويضات ''.
وأضاف الطرودي: ''نحن لم نطالب بالتعويض اليوم أو حالا لكن الماكينة التي دمّرت البلاد في عهد بن علي مازلت تعمل إلى اليوم، على غرار المنجي الرحوي وحركة الشعب وأحزاب صفر فاصل وكل من يتحدث أنّه ضدّ الضحايا وضد جبر الضرر وضد العدالة الانتقالية''.
وأشاد الطرودي بدور حركة النهضة في إعادة هذا الملف إلى طاولة المفاوضات، معتبرا أنّها تريد ان تتدارك خطأها بعد تفريطها في مشروع تحصين الثورة.
وقال متوجّها بالحديث لرئيس الحكومة والنهضة: ''لا تتراجعا ولا تستمعا إلى من يريد عرقلتكما''.